اين است فرق اساسى قطع و ظن كه حجيّت نسبت به قطع لازم ذات قطع است و از قبيل الاربعة زوج و الانسان ممكن است كه در هيچ ظرفى از ظروف وجود و هستى ، زوجيت از اربعه و امكان از انسان منفك نمىشود ؛ ولى نسبت به اماره عرض مفارق است كه گاهى عارض مىشود و گاهى نه ، بستگى به عامل خارجى يعنى جعل و اعتبار دارد و از قبيل الجسم ابيض و الانسان موجود است كه وجود و بياض عارض بر انسان و جسم مىباشد و هميشگى هم نيست . قوله : ثبوتا : در باب حجيّت قطع دو مقام بحث مطرح بود : 1 - مقام ثبوت تكليف . 2 - مقام سقوط تكليف در سايهء امتثال تفصيلى يا اجمالى و ثابت شد كه قطع چه تفصيلى و چه اجمالى نسبت به هر دو مقام حجّت بود و ذاتا اقتضاى ثبوت و سقوط داشت . حال در باب ظن هم همين دو مقام مطرح است . 1 - مقام ثبوت : آيا اماره ظنيه نظر به ذاتش مثبت تكليف هست و حجّت است يا نه ؟ 2 - مقام سقوط : آيا ظن به فراغ و امتثال مثل علم به آن حجّت و موجب سقوط تكليف است يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه نسبت به هر دو مقام مظنه حجيّت ذاتى ندارد و نيازمند جعل جاعل است . هم نسبت به مقام اثبات تكليف كه تا به حال بيان شد و مخالفى هم در مسئله وجود ندارد ( يعنى تا شارع مقدس خبر ثقه را حجّت نكند ، نمىتوان با خبر ثقه وجوب جمعه را مثلا ثابت كرد و خبر ثقه را حجّت و منجّز يا موجب عذر دانست . ) و هم نسبت به مقام سقوط تكليف . يعنى اگر مكلف از قول دو نفر عادل يا خبر يك نفر و . . . مظنه پيدا كرد كه تكليف واقعى را انجام داده ، آيا مىتواند به اين ظن به امتثال و فراغ ذمه قناعت كند و اين ظن براى او حجّت است و تكليف را از دوش او برمىدارد يا خير ، بايد فراغ ذمه قطعى و يقينى پيدا كند و يا براى اين ظن به فراغ پشتوانه‌اى پيدا شود و شارع او را حجّت كند ، و گرنه ذاتا اقتضاى اين معنا را ندارد ؟ مشهور و مرحوم آخوند معتقدند كه در اين مرحله هم مجرّد ظن به فراغ كافى نيست و ارزشى ندارد و نمىتوان بدان اكتفا كرد ؛ مگر اينكه پشتوانه داشته باشد . ولى بعض از